مشروع قانون المالية.. 23 ألف منصب شغل في 2017

خبر صحفي
هسبريس

Actualités de l'emploi au Maroc

مشروع قانون المالية لسنة 2017 يلزم الحكومة المقبلة بـ23 ألف منصب شغل

 

صادقت الحكومة المغربية في آخر مجلس لها قبل الانتخابات، يوم أمس الثلاثاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2017، مشيرة إلى أنه يستند إلى تنزيل التوجهات المصادق عليها في المجلس الوزاري.

ويقوم المشروع الأول الذي ستطبقه الحكومة المقبلة على أربع فرضيات تهم نسبة نمو في حدود 4.5 في المائة، متوقعا أن “نسبة عجز الميزانية ستكون في السنة المقبلة في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع 350 دولارا للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي، ونسبة تضخم في حدود 1.7 في المائة”.

ونص المشروع، الذي سيلزم الحكومة المقبلة بتطبيقه، على إحداث 23 ألفا و168 منصب شغل، ورصْد 62 مليار درهم في إطار ميزانية الاستثمار العمومي الخاصة بالإدارة، ضمن 190 مليار درهم كمجموع للاستثمارات العمومية التي تشمل المؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية.

 

مشروع قانون المالية.. 23 ألف منصب شغل في 2017

 

وينبني المشروع المذكور على أربع فرضيات هي: تسريع التحول الهيكلي بالاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وإنعاش الاستثمار الخاص، وتأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.

وفي ما يتعلق بتنزيل الجهوية الموسعة، تقرر، بحسب الحكومة، رفع حصيلة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المرصودة للجهات من 2 في المائة إلى 3 في المائة، تضاف إليها اعتمادات من الميزانية العامة تقدر بملياريْ درهم؛ أي ما مجموعه 5.2 مليار درهم.

من جهة ثانية، كشف المشروع ضرورة استمرارية دينامية الاستثمار العمومي، ومن ذلك ما يتعلق بالاستراتيجيات القطاعية، مبرزا أنه سيتم تخصيص 8.9 مليارات درهم لمخطط المغرب الأخضر، و3.7 مليارات درهم لمخطط التسريع الصناعي، و11.7 مليارات درهم للطاقات المتجددة.

في هذا الصدد، أكدت الحكومة ضرورة مواكبة تنزيل الأوراش الكبرى من خلال تخصيص 1.2 مليار درهم للطرق السيارة، و6 مليارات درهم للسكك الحديدية، و1.5 مليارات درهم للمطارات، وما يناهز 20 مليار درهم للموانئ.

 


 

التعليقات

التعليقات

pub-mileu-article-org-336-280

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *