حكومة العثماني تقترح زيادة 300 درهم في أجور موظفين

خبر صحفي

Actualités de l'emploi au Maroc

 

حكومة العثماني تقترح زيادة 300 درهم في أجور موظفين

 

بدأت الحكومة تكشف عن نواياها حول تحسين دخل الأجراء الذي تطالب به المركزيات في الحوار الاجتماعي، فبعدما عبرت عن استعدادها للتعاطي بشكل إيجابي مع تطلعات النقابيين الرامية إلي تحسين الدخل والزيادة في الأجور، جاءت في اجتماع أمس الثلاثاء بمقترحات تتمثلت في:

أولا: زيادة صافية ب 300 درهم للموظفين الذين يتقاضون أجورا في تقل عن 5500 درهم في الشهر.

ثانيا: الزيادة في التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص ب 100 درهم، حيث ستنتقل التعويضات إلى 300 درهم بالنسبة للأبناء الثلاثة الأولين، و136 درهم درهم للثلاثة الموالين.

ثالثا: تخصيص تعويضات في حدود 700 درهم للموظفين الذي يعملون في المناطق النائية.

رابعا: الزيادة في منحة الولادة من 150 درهم إلى 1000 درهم.

خامسا: تحسين الدخل عبر الضريبة العامة على الدخل، حيث سيتم خصم 300 درهم عن كل أجر خاضع للضريبة على الدخل، حيث سيهم كل طفل في سن التمدرس، حيث سيستفيد الأجير والموظف من زيادة في الأجر تتراوح بين 114 و200 درهم. هذا إجراء سيهم الموظفين والأجراء في القطاع الخاص على حد سواء.

 

تلك هي المقترحات التي تقدمت بها الحكومة، حسب ما صرح به عضو في لجنة تحسين الدخل ل” مواطن”، وهي المقترحات التي قابلتها النقابات بالدعوة إلى عدم حصر الزيادة في الأجور على موظفين بعينهم، حيث ألحت على ضرورة تبني زيادات شاملة وعامة يستفيد منها جميع الموظفين.

وشددت تلك النقابات على ضرورة تطبيق ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، الذي كان أبرم مع حكومة عباس الفاسي في سياق الربيع العربي.

وتتوقع النقابات من الحكومة، أن تعمد الحكومة إلي تفعيل قرار جاء في ذلك الاتفاق، يتعلق بتوحيد الحد الأدنى في الأجور بين القطاع الفلاحي والقطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية.

وأشار المصدر إلى أنه لم يتم الحسم في الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، على اعتبار أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتحفظ على هذا الأمر، ويقترح تحسين الدخل عبر الضريبة على الدخل.

وتترقب النقابات الحسم في مسألة الزيادة في الحد الأدنى للمعاشات في القطاع الخاص، حيث تتطلع إلي رفع من 1000 درهم إلى 1500 درهم، إسوة بالحد الأدنى للأجر للمعاشات في الوظيفة العمومية.

وستعقد اللجان الثلاثة المتفرعة عن الحوار الاجتماعي، والمتمثلة في لجنة تحسين الدخل ولجنة القطاع الخاص ولجنة القطاع العام، اجتماعا في الأسبوع المقبل، من أجل الوقوف على حصيلة اجتماعات كل واحدة منها.

يشار إلي أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عبر منذ انطلاق جولة الحوار الاجتماعي عن تطلعه إلي التوصل إلي الاتفاق مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب قبل فاتح ماي الجاري، في الوقت الذي تشدد النقابات على أنه لا معنى لاتفاق دون زيادة عامة في الأجور.

 

 


 

pub-mileu-article-org-336-280

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *