المملكة المغربية
وزارة العدل
Ministère de justice
مديرية الموارد البشرية
مباراة توظيف

Ministère de la justice: Epreuve écrite du Concours de recrutement 140 Postes

مباراة توظيف 420 منتدبا قضائيا من الدرجة الثالثة السلم 10 بوزارة العدل، آخر أجل للتسجيل هو 10 و 15 نونبر 2022.

نتائج مباراة المنتدبين القضائيين بوزارة العدل 2022

لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لمباراة التوظيف المقرر إجراؤها في 08 يناير 2023

لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لمباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة المقرر إجراؤها بتاريخ 08 يناير 2023 تخصص العلوم القانونية أو الشريعة (الشريعة أو الشريعة والقانون) بعد البت في التظلمات.

اللائحة هنا

اللائحة الأولية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لمباراة التوظيف المقرر إجراؤها في 08 يناير 2023

تنبيه هام: يمكن للمترشحين المسجلة طلباتهم إلكترونيا، التظلم عن عدم إدراج أسمائهم ضمن اللوائح الأولية، من خلال الرابط الإلكتروني أسفله، وذلك إلى غاية الرابعة والنصف بعد الزوال من يوم الثلاثاء 20 دجنبر 2022.

سيتم الإعلان عن اللوائح النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي بعد البت في التظلمات.

اللائحة الأولية لمباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة (تخصص العلوم القانونية أو الشريعة (الشريعة أو الشريعة والقانون))

تسجيل التظلم

اللائحة الأولية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لمباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة المقرر إجراؤها بتاريخ 27 نونبر 2022

تنبيه هام:

يمكن للمترشحين المسجلة طلباتهم إلكترونيا، التظلم عن عدم إدراج أسمائهم ضمن اللوائح الأولية، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني أسفله ، وذلك إلى غاية الرابعة والنصف بعد الزوال من يوم الأربعاء 16 نونبر 2022.
سيتم الإعلان عن اللوائح النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي بعد البت في التظلمات.
اللائحة الأولية لمباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة
تسجيل التظلم

تمارس وزارة العدل الصلاحيات المخولة لها وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما ما يتعلق بالمجالات التالية:

السهر على تنفيذ الاختصاصات المخولة للوزارة بمقتضى قوانين المسطرة المدنية، والمسطرة الجنائية، ومدونة الأسرة، والقوانين المتعلقة بمساعدي القضاء، وغيرها من القوانين؛
إعداد وتنفيذ السياسة الجنائية، والإشراف على النيابة العامة، والإسهام في احترام وتطوير حقوق الإنسان؛
وضع الاستراتيجية المتعلقة بالموارد البشرية والمالية، والتجهيزات، والبنايات، والمعلوميات، وذلك بما يخدم حسن سير عمل المحاكم وتصريف العدالة؛
ممارسة الوصاية على المؤسسات العامة التابعة لوزارة العدل؛
إعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمجال اختصاصات الوزارة، وإنجاز الدراسات القانونية؛
إعداد مشاريع اتفاقيات التعاون الدولي في الميدان القضائي.