أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عن إجراء امتحان جديد لتوظيف أساتذة إضافيين في مادتي الرياضيات الفرنسية على وجه التحديد.
ولاحظت “أخبارنا” أن الأكاديميات نفسها حافظت على شرط عدم تجاوز المترشح 30 سنة، الذي أثار جدلا واسعا بلغ قبة البرلمان، ثم حرم عددا من المجازين من اجتياز المباراة أسوة بباقي المغاربة.
عبد الوهاب السحيمي، فاعل تربوي، يرى أن “هذا الإعلان يؤكد الارتجالية والعشوائية اللتين تعيش على وقعهما وزارة التربية الوطنية”، مضيفا أن “هذه الخطوة تبين غياب التخطيط والاستراتيجية في القطاع المعني”.
وتساءل السحيمي، في تصريح له خص به موقع “أخبارنا”، عن “طريقة تكوين هؤلاء الأساتذة الجدد، في الوقت الذي شرع فيه زملاؤهم، الذين أعلن عن أسمائهم شهر دجنبر المنصرم، في التدريب في المراكز المخصصة لذلك.
الفاعل التربوي يخشى، في السياق نفسه، أن تقع “الفوضى” التي عرفتها نتائج امتحانات وزارة العدل (المحاماة)، (أن تقع) كذلك في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.
كما دعا المتحدث ذاته الوزارة الوصية على القطاع إلى “الاستعانة بالأساتذة حاملي الشهادات الذين يطالبون بتغيير الإطار منذ سنوات دون جدوى”.
وزاد السحيمي أن “العشوائية في تنظيم المباريات هي عينها التي تعرفها عدد من الملفات الموضوعة على طاولة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.
المصدر : أخبارنا
