نماذج المباريات السابقة
Exemples des concours de la fonction publique

dimajadid-logo

بحث حول موضوع دور المجتمع المدني المغربي في دستور 2011

 

شكل موضوع المجتمع المدني سواء نظريا أو عمليا موضوعا ذات أهمية كبرى للسياسيين والباحثتين وذلك باعتبار أن المجتمع المدني أداة قوية للاختراق والضغط والوصول إلى المعادلات الاجتماعية الصعبة من هذا الطرف أو ذاك ،وإذا كان المجتمع المدني في الفكر و الممارسة الأمريكية قد اختلف تأسيسه و تطوره عن ما جرى في الفكر و الممارسة الأوربية ،وذلك بسبب انبثاق المجتمع المدني قبل انبثاق الدولة القومية الأمريكية ،فإن تطور مفهوم مؤسسات المجتمع المدني في بلادنا بصفة خاصة وفي البلدان العربية بصفة عامة ،مازال في مخاض عسير تتقاذفه المصالح والتكتيكات السياسية والصراع الطبقي و الفئوي ،والإيديولوجي ،وبغض النظر عن التعاريف التي أعطيت لهذا المفهوم حسب اختلاف المذاهب الفكرية والإيديولوجيات ،فإننا نقدم من جهتنا تعريف نؤسس من خلاله تحليل مقالتنا العلمية هذه ،فالمجتمع المدني يمثل “مجموعة من الأفراد والمنظمات والهيئات التطوعية المؤسسية التي تقوم على قاعدة التعاقد ، والمستقلة عن سلطة الحكومة ،و التي يتبنى أعضاؤها أهدافا مشتركة يحققونها عن طريق العمل الجماعي في مجالات مختلفة اقتصادية وثقافية ودينية وفنية
واجتماعية وإنسانية وغيرها بالاعتماد على أنفسهم دون الاعتماد الكلي على الدولة إلى الحد الذي تصبح فيه تلك المنظمات والهيئات والجمعيات بمثابة قوى اجتماعية لا تنفصل عن الدولة ولكنها بمثابة عين عليها، وتسير هذه المؤسسات على أهم مبادئ الديمقراطية. ” وقد ازداد اهتمام النظام السياسي المغربي بمؤسسات المجتمع لعدة أسباب ومعطيات داخلية وخارجية خصوصا مع انفراج
السياسي ،والانفتاح على حكومة التناوب وتأسيس مؤسسات لحقوق الإنسان رسمية ابتدءا بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان،وديوان المظالم ،وترسخ هذا التوجه مع اطلاق مفهوم الجديد للسلطة المنبني على محاولة إعطاء الأولوية للتنمية البشرية والاقتصادية ليتأكد هذا المنحى مع تصاعد الحراك الاجتماعي العربي الإقليمي والوطني الداعي إلى تحقيق الديمقراطية و إسقاط الفساد .
لقد جاء الدستور المغربي لسنة 2011 ليشرعن كما سبق ،وأن ذكرناه بتمكين المواطن المغربي من المشاركة في صناعة القرار العمومي عبر مجموعة من الاليات و المكانزمات ،لقد سعت الدولة بكل هذه الإجراءات إلى التنازل عن بعض اختصاصاتها أو على الأقل إشراك الفاعلين المدنيين في بعض المجالات، وهذا يأتي في سياق عالمي لتراجع الديمقراطية التمثيلية نتيجة لتزايد عيوبها ،وبروز الديمقراطية التشاركية ،المبنية على الإشراك اليومي للمواطنين في تدبير شؤونهم والحق في الحصول على المعلومة، والتوزيع العادل للمرافق العمومية على عموم التراب الوطني ،والمساواة في تقلد
المناصب العمومية، والشفافية والمحاسبة وحكم القانون والنزاهة وخدمة المصلحة العامة، والمساواة بين المواطنين في الاستفادة من خدمات المرافق العمومية.
انطلاق من كل ما سبق فإن التساؤل المطروح و التي سنحاول الإجابة عليها هو عن أهم الآليات التي من خلالها أتاح دستور 2011 للمجتمع المدني المشاركة في صناعة القرار العمومي، وذلك من خلال المطلبين التاليين :
المطلب الأول: دور مؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار العمومي
المطلب الثاني: دور المواطن ” الفرد ” في صناعة القرار العمومي
المطلب الأول: دور مؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار العمومي
ميز دستور 2011بين كل من دور المجتمع المدني كمؤسسات وهيئات منظمة ومعترف بها، ودور المواطن الفرد في المشاركة في صناعة القرار العمومي، وهو ما دفعنا إلى التمييز في مقالتنا بين هذين الدورين، لكن قبل الدخول في صميم الموضوع لابد من تقديم تعريف لمفهوم صناعة القرار العمومي .
إنه « : في محاولة لتحديد ماهية القرار يقدم كل من ” بيرتراند بادي ” و “جاك فيستلي ” تعريفا للقرار، وهو التالي اختيار واع اتخذه الفاعل )فرد أو مجموعة( من بين مجموعة من الاختيارات التي تعرض أمامه بشكل علني بهدف حل يمثل طورا من الإجراءات التي تحول المشاكل إلى « جون لووينهارد ” القرار بأنه « وعرف .» مشكلة ظهرت أثناء المناقشة فعلى مستوى علم السياسة، يظهر الاهتمام الحديث بموضوع القرار منطلقا من مفاهيم أساسية، أهمها: الإرادة .» سياسة العامة، النشاط العام، حيث يقدم فقهاء القانون الدستوري مقاربة قانونية مؤسساتية لعملية صناعة القرار التي ارتبطت لفترة طويلة بالمؤسسات الدولة .
إن المقترب القانوني المعتمد بشكل أساسي على الدستور والنصوص التنظيمية في مجال تحليل طرق اتخاذ القرار العام داخل الأنظمة السياسية المعاصرة ،وإن كان تحليلا يبدو متماسكا من الناحية الشكلية ،فإنه مع ذلك يبقى مقتربا مبسطا بالنظر إلى التعقيد الذي أصبح السمة الأساسية للظاهرة القرارية لأن واقع الحياة السياسية والعلاقات بين الفاعلين السياسيين والمؤسسات أصبحت معقدة جدا تجاوزت المقاربة ،ومن ذلك التراجع الملحوظ في قدرة المنتخبين ، بالمعنى الواسع للكلمة ،على المراقبة الفعلية لمجموع التفاوضات التي أصبحت تتم حول السياسات العامة لفائدة الموظفين السامين للدولة وتنامي
عدد من الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية وزيادة دورها في التأثير على مجريات الصيرورة القرارية ، ولتحليل هذا المطلب قمنا بتقسيمه إلى ثلاثة فقرات
الفقرة الأولى: دور المجتمع المدني في اتخاذ القرار العمومي
الفقرة الثانية: مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ القرارات العمومية
الفقرة الثالثة: مشاركة المجتمع المدني في تقييم القرارات العمومية
الفقرة الأولى: دور المجتمع المدني في اتخاذ القرار العمومي
أكد دستور 2011في ديباجته – التي أضحت جزءا من الدستور – على مواصلة المملكة المغربية مسيرة توطيد و تقوية مؤسسات الدولة الحديثة ،مرتكزاتها المشاركة والتعددية و الحكامة الجيدة وإرساء مجتمع متضامن ،و في محاولته لتفسير هذه المبادئ و المرتكزات ،نصت الفقرة الثانية من الفصل السادس على أن “تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحريات المواطنين و المواطنات ،و المساواة بينهم ،و من مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية “] 2[ ،هذه المشاركة قد تؤطرها الأحزاب كما قد تسهر عليها الهيئات المدنية ،أما
الفصل الثامن من الدستور الجديد فقد أعطى شرعية دستورية للمفاوضات الجماعية ،كما أناط بالهيئات النقابية للأجراء ،و المهنيين ،والمشغلين ،مهمة الدفاع عن الحقوق والمصالح الاقتصادية و الاجتماعية للفئات التي تمثلها] 1[ ،مما يوحي بشكل واضح على إشراك هذه الهيئات في عملية اتخاذ القرارات السياسية في مجال الشغل ،بل إن هذه الهيئات لها تمثيلية مباشرة داخل مجلس المستشارين مما يمكنها من المشاركة في التشريع ،حيث نصت الفقرة الثانية من الفصل الثالث و الستون من الدستور على أن يخصص “خمسان من أعضاء المجلس تنتخبهم في كل جهة ،هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية ،و في المنظمات المهنية للمشغلين ….،و هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين ” ،و إذا كان الأمر شبه واضح لمن و كيف و متى يمكن للهيئات النقابية أن تشارك في اتخاذ القرارات العمومية ،فإن الإشكال يبقى مطروحا و بشكل قوي و واضح بالنسبة لباقي هيئات المجتمع المدني ،حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشر من الدستور الجديد بشكل مباشر و واضح على “أن تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام ،و المنظمات غير الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد القرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة و السلطات العمومية” ،كما أن المادة الثالثة عشر أكدت على أن “تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور ، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية” ،و هو تقريبا نفس منطوق الفصل مائة وتسعة وثلاثون من الباب التاسع المخصص للجهات للجماعات الترابية ؛لكن تفعيل هذه المشاركة تبقى غير واضحة وغير محددة و تبقى مرهونة بصدور قانون تنظيمي الذي عليه أن يجيب على مجموعة من الإشكاليات ،كما نص الدستور بشكل غير مباشر في مجموعة من فصوله على ضرورة إشراك المجتمع المدني في مسلسل اتخاذ القرار العمومي ،فالفصل السادس و العشرون أكد على دور الدولة في تدعيم تنمية الإبداع الثقافي و الفني ،والبحث العلمي و التقني و النهوض بالرياضة…،و هو نفس التوجه الذي أكد عليه الفصل الثاني و الثلاثون في ضرورة اتخاذ السلطات العمومية تدابير توسيع مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، والثقافية و السياسية ،كذلك مساعدتهم على الاندماج في الحياة النشيطة و الجمعوية ، و تيسر ولوجهم للثقافة ،و العلم ،و التكنولوجية كما أن الفصل ] الرابع و الثلاثون نص على قيام الدولة بوضع و تفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة] ،هذه الأنشطة تبقى من اختصاص المجتمع المدني باعتبار التجربة التي ركامها في هذه الميادين.
إن الهدف الذي يؤسس له الدستور الجديد يتجاوز منطق الإنصات ،و الحوار إلى المشاركة الفعلية في عملية إعداد و اتخاذ القرار العمومي ،و أخد بعين الاعتبار الحلول المقترحة من طرف هيئات المجتمع المدني] 4[ ،كما أن مأسسة إطارات مستديمة للحوار ،و للتفاوض و إشراك هيئات المجتمع المدني في اتخاذ القرار العمومي ،تعتبر عوامل حاسمة في التقليل من فرص اللجوء إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية ؛و يعتبر إنشاء لجنة الحوار الوطني حول الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني مرحلة مهمة و أولية لإيجاد حلول المقبولة والمتوافق عليها والتي لمجموعة من القضايا المطروحة من
أبرزها مقدار السلطة سيسمح للمجتمع المدني أن يشارك بها] 5[ ،خصوصا و أن طبيعة النظام المغربي يتميز بوجود ما يطلق عليه بالدولة ” العميقة ” التي تعمل على رسم السياسات الاستراتيجية الكبرى للبلد في خفاء مقابل جهاز حكومي وبرلماني يسمح له بجزء محدود من السلطة كما أن تحديد القطاعات التي يمكن للمجتمع المدني أن يشارك في اتخاذ قراراتها أمر ضروري نظرا لاستحالة مشاركته في بعض القطاعات )الأمن و الديبلوماسية…( ،كما أن من سيشارك و يمثل المجتمع
المدني في عملية اتخاذ القرار العمومي و يتفاوض باسم المواطنين تطرح إشكالا قويا ،نظرا للتكاثر الكبير الذي عرفه الحقل الجمعوي ببلادنا ، و أيضا للتضارب مصالحه و أيديولوجياته ،و بالتالي فالمطلوب هو إيجاد صيغة ديمقراطية شفافة لتمثيل أغلب التوجهات و الطبقات داخل آليات اتخاذ القرار العمومي .
كما أن تنوع أشكال و أنماط المشاركة في صناعة القرار العمومي مسألة يجب الحسم فيها لكي تكون هذه الأنماط موحدة وطنيا و متوافق عليها من طرف كل الفاعلين، فهل يتم الاكتفاء بتقديم العرائض و الملتمسات و إنشاء هيئات مشتركة للتشاور المنصوص عليهم في الدستور أم يتم تبني وسائل أخرى )وسيلة اللجان الاستشارية، الاجتماعات العمومية، تقنية ] . المبادرة الذاتية…(؟] 6
إن القانون التنظيمي الخاص بتنزيل الفصول المتعلقة بإشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرار العمومي يجب أن يراعي الإطار الاجتماعي المغربي المتسم بعدم المساواة بين الرجل و المرأة] 7[ ،و بالتالي تحقيق مبدأ المناصفة المنصوص عليه في الفصل التاسع عشر من الدستور ،كما يجب الأخذ بعين الاعتبار المعطى الثقافي المتميز بنسبة أمية كبيرة ، و تفاوت اقتصادي بين طبقات المجتمع ،مما سيؤثر على نسبة و طريقة إشراك كل فئات المجتمع في عملية اتخاذ القرار العمومي مما
يتطلب تقديم بعض التحفيزات المادية و اللوجستية ،والمعنوية لتحفيز عملية المشاركة] 8[ ،وهنا تتضح أهمية سهولة الولوج إلى المعلومة المنصوص عليها في الفصل السابع و العشرون من دستور 2011م .
كما تطرح قضية إشراك المغاربة القاطنين بالخارج صعوبات واقعية يجب إيجاد لها حلا ،خصوصا مع تأكيد الفصل الثامن عشر من الدستور على تحمل السلطات العمومية مسؤولية ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين بالخارج في المؤسسات الاستشارية ،و هيئات الحكامة الجيدة التي يحدثها الدستور أو القانون ،و لنا في تجربة مجلس الجالية المغربية بالخارج المنصوص عليه في المادة مائة و ثلاثة و ستون الإطار المرجعي لذلك ،كما أن مشاركة الأجانب المقيمين بصفة قانونية و دائمة يجب أن يضمن لهم الحق في المشاركة في اتخاذ القرار العمومي خصوصا بعد أن خول لهم الدستور
في الفصل الثلاثون إمكانية المشاركة في الانتخابات المحلية ،لكن يبقى الأهم من كل هذا إيجاد الضمانات السياسية و القانونية القادرة على الضمان الفعلي لمشاركة هيئات المجتمع في عملية اتخاذ القرارات العمومية.
إن إشراك المجتمع المدني في عملية اتخاذ القرار العمومي ليس فقط هو رفض للاختيارات ،والبدائل السلطوية ،و لكن هو بصفة أولى تحديد حقيقي للاختيارات و بحث صائب و متوازن للتوجهات ،فنكون بهذا قد انتقلنا من المواطن المستفيد إلى المواطن الفاعل ،وهنا لابد من التأكيد على إمكانية الاستفادة من التجارب المقارنة] 9[ ،التي وضعت و مكنت المجتمع المدني من المشاركة في اتخاذ القرارات العمومية ،ففي بريطانيا ومند عام 1111 م تم إصدار مجموعة من الوثائق و مبادئ للعمل
] . تنظم كيفية التشاور و تحدد إعداد القرارات ،و التمويلات و غيرها] 21
إن من شأن إشراك المجتمع المدني في إعداد و اتخاذ القرار العمومي دعم الشفافية و محاربة إستباقية لكل أشكال المحسوبية و الرشوة و إتباع قواعد فنية و إدارية واضحة ،و الدفع بالديمقراطية إلى الأمام و خلق قيادات وطنية جديدة يتم الاستعانة بها عند الضرورة بل و يعزز الثقة بين المواطنين و الفاعل الإداري و السياسي ،لكن هذا لا يجب أن يؤدي إلى صدام و شك بينهما ،و يؤدي إلى صرعا بين الديمقراطية التمثيلية و الديمقراطية التشاركية ،لأن إدخال هيئات مدنية في لجن تقريرية أو استشارية لاتخاذ القرارات العمومية من شأنه جعل الدولة تنظر لهؤلاء بمثابة نواب رسميين للمواطنين ،مما قد
يدفع أيضا هذه الهيئات للانسلاخ عن مرجعياتها و قواعدها الشعبية ،و بالتالي يؤدي إنشاء هيئات مشتركة للتشاور إلى بيروقراطية إضافية معقدة تهتم فقط باستمراريتها أكثر من حرصها على أداء عملها في التنمية كما أن اتخاذ القرار داخل هذه الهيئات قد يحتاج إلى وقت أكبر، ونفقات أكثر، لأن قد تدافع هيئات المجتمع المدني على إضافات تفصيلية لمشروع أو سياسة ما تفوق المنفعة العامة، مما يجعلنا نتخوف من انجرار هذه الهيئات للدفاع عن فئوية المصالح والتخلي عن المصلحة العامة كأولوية كبرى .
إن تطور المقاربة التشاركية في عملية اتخاذ القرار العمومي لن يتم إلا باتساع هامش الحرية و الديمقراطية و الشفافية و المحاسبة، و بالتالي فإن النصف الآخر من الدستور هو الكفيل بوضع مكانة المجتمع المدني في اتخاذ القرار العمومي في سكته الصحيحة و القوية، مما يجعلنا نتساءل عن مدى امكانية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في اتخاذ القرار العمومي، وهو ما سنحاول التسليط الضوء عليه في الفقرة الثانية
الفقرة الثانية: مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ القرارات العمومية
إن اشراك المجتمع المدني في تنفيذ القرارات العمومية يدل دلالة واضحة على تناقص القدرة التوزيعية للدولة ،فالنظريات الداعية إلى إعادة النظر في دور الدولة ينتج عنه لا محالة تقسيم الضمني للعمل مما يجعل المجتمع المدني المتخصص في المجال التنموي والثقافي ،و الاجتماعي يتوفر على فرص مهمة لتقوية مركزه في السهر على تنفيذ القرارات العمومية في كثير من المجالات ،و الدستور الجديد لم يكتفي فقط بالتأكيد على ضرورة اشراك المجتمع المدني في عملية اتخاذ القرار العمومي ،و لكن أيضا اشراكه في تنفيذها] 22 [ و تعتبر هذه المرحلة في عملية صناعة القرار العمومي أبرز
المراحل و أقواها الذي أثبت و يثبت فيها المجتمع المدني حضوره و قوته العملية باعتبار التجارب التي ركامها و أيضا لاقترابه من فئات المجتمع ،كما أثبت حسن التعامل مع قضايا التنمية الأكثر صعوبة ،فإدخال المجتمع المدني في عملية تنفيذ القرارات العمومية يلزم الجميع بعملية التنمية في مختلف مجالاتها و ذلك لحل مجموعة من مصادر التوتر الاجتماعي ،و ]. تحقيق عدالة توزيعية] 21
و بالانتظار القانون التنظيمي الذي سيرسم خارطة الطريق لمشاركة المجتمع المدني في تنفيذ القرارات العمومية ،هناك مجموعة من القضايا و النقط التي ينبغي للحوار الوطني للأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني أن يأخذها بعين الاعتبار من أجل تفعيل جيد لهذه الأدوار ،فعملية تنفيذ القرارات العمومية يستلزم إطارا مؤسساتيا لتيسير الأداء ، لأن التنفيذ الجيد يتطلب أجهزة مشتركة ذات مسؤولية محددة فخلق أجهزة الاتصال و التنفيذ يساعد على ضمان الانتقال من اعداد ،و اتخاذ القرار العمومي إلى تنفيذ ،كما أن التجربة أثبتت ضرورة تعيين كبار الموظفين من أجل السهر على تنفيذ القرارات العمومية المشتركة لأن من شأن ذلك إسراع و حسن تنفيذها] 23 [ ،و هنا يمكن الاستئناس بطريقة عمل اللجان المركزية و الاقليمية و المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث يمل المجتمع المدني داخل هذه اللجان ،كما يعتبر هو المسئول الاول على تنفيذ المشاريع المتفق عليها باعتباره هو صاحب المشروع ،مما يتطلب من جهة أخرى انتظام الفاعلين المدنيين في شبكات ] . جمعوية متكاملة ] 24
كما أن اشراك هيئات المجتمع المدني في عملية تنفيذ القرارات العمومية قد تكون مباشرة في الميادين التي يمتلك فيها هذا الاخير الخبرة و التجربة والقدرة على التنفيذ )محاربة الأمية ،التنمية الاقتصادية …( ،وقد تكون المشاركة مواكبة وموازية للبرامج القطاعية التي يصعب على المجتمع المدني أن ينفذها )الدبلوماسية ،حفظ الامن،القطاع العسكري… (،كما أن مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ القرارات العمومية قد يتم عن طريق عملية الإسناد ،حيث تسند الحكومة أو احدى مؤسساتها جزء من أنشطتها لهيئات المجتمع المدني لتفنيدها و تسييرها أو عن طريق عملية التحويل ،و ذلك بتحويل مؤسسات الدولة لبعض أنشطتها لتنفيذها للجمعيات وفقا لاختصاصها ،أو عن طريق شراكة ين القطاع العام و الخاص] 25 [ ،أيضا تتمثل عملية التنفيذ في التبرع الذاتي سواء بالرأسمال أو عمل مجاني ،و هذا كله من شأنه أن يخفف عبئ المسؤولية و الانتقادللأجهزة الدولة .
إن الدستور الجديد يتوخى بشكل أو بأخر من خلال اشراك المجتمع المدني في تفيد القرارات العمومية إلى تغيير بنية و ثقافة هذا الاخير ،و دفعه إلى إحداث حركية جديدة بداخله ،و بالتالي يصبح قادرا على الانتاج و الاستمرارية على الفعل التنموي في مختلف المجالات ،ذلك أن هذه الاستدامة و الاستمرارية كانت و مازالت مدار جدل بين المجتمع المدني و الممولين ،و ذلك لضعف الخبرة و قلة الموارد ،و غياب الطابع التشاركي المؤسساتي ،و هنا نؤكد أنه ليس من الضرورة أن يحتفظ المجتمع المدني بالمشاريع التنموية – في مختلف المجالات – لوقت غير محدود ،بل يسهر على تنفيذها و تسييرها تم ايصالها إلى مرحلة نجاح واضحة و بعد ذلك تسليمها للفئات المستهدفة و المعنية لتنتقل هذه الهيئة أو الجمعية إلى تبني مشروع اخر و من هنا يتحول المجتمع المدني إلى فاعل تنموي حقيقي ينفد المشاريع و السياسات و يسلم حصادها إلى ] . الساكنة] 26
و هنا لابد من إعادة النظر في طريقة التمويل و كيفية الحصول على الدعم و التدريب و الاستشارة من أجل حسن تنفيذ القرارات العمومية من طرف هيئات المجتمع المدني ،بما في ذلك ابتكار طرق جديدة كمنح العقود و التمويل بقروض دون فائدة ،و انشاء صندوق لدعم تمويل المشاريع التي ينفذها المجتمع المدني ،و ضمان الدعم و التمويل لأطول مدى و أكثر مرونة في دعم مشروعات ،ولكن يجب أن يتأسس هذا التمويل على أساس منطقي و بمراقبة دقيقة للتسيير] 27 [ ،إن الإجابة
على هذه التحديات و الرهانات هي التي ستمكن من رسم معالم المرحلة المقبلة في مدى تعاطي الدولة مع الأدوار الجديدة للمجتمع المدني.
الفقرة الثالثة: دور المجتمع المدني في تقييم القرارات العمومية
إن التصور الجديد لتدبير الشأن العام وفق الديمقراطية التشاركية يدفع نحو اشراك المجتمع المدني إلى اخضاع المخططات والسياسات العمومية للتقييم والمراقبة ،هذا التوجه انتقل من الخطاب السياسي و التأطير القانون العادي إلى النص الدستوري] 28 [ فمأسسة رقابة وتقييم القرارات العمومية أمر مطلوب لكي تتضح الرؤى ،فالإدارة التي لا تخضع للرقابة قد ولى عليها الزمن ،و الطرق الحديثة للتسيير أصبحت تنادي بضرورة وجود رقابة مجتمعية على مصالح المجتمع خصوصا مع تنامي و عي المواطنين بضرورة و جود ادارة مسؤولة ،للمواطن الحق أن يسائلها حتى تتحول منطق المواطن في خدمة الادارة و لو بطرق غير شرعية )الرشوة ،الوساطة ،المحسوبية( ،إلى ادارة متعاونة تخدم مصالح الشعب ،فتقييم القرارات العمومية من أبرز اليات الحكامة الجيدة .
فالمجتمع المدني يمكن أن يساهم بقوة في اخضاع المرافق العمومية لمعايير الجودة ،و الشفافية ،والمحاسبة ،و المسؤولية ،بل واخضاع تسييرها للمبادئ الديمقراطية كما يمكن له المساهمة في اخضاع أعمال أعوان و موظفي المرافق و المؤسسات العمومية لمبادئ احترام القانون و الحياد و الشفافية و النزاهة ،والمصلحة العامة ،بل و يمكن أن تشارك في اخضاع الاموال العمومية للمراقبة و التقييم ،و هنا يمكن أن نذكر على سبيل المثال دور كل من الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد ،و الجمعية
الوطنية لمحاربة الرشوة ودورهما في تفعيل الدستور في الجزء الخاص بمحاربة الفساد و الرشوة ،و هذا كله من شأنه اشاعة ثقافة المحاسبة ،و تخفيف المراقبة القبلية )الوصاية( ،والدفع بالمراقبة البعدية ، وربط العلاقة بين النتائج المحققة و الموارد المرصودة ،و بهذا ستنتقل الادارة المغربية من الجمود إلى الحركية و ثقافة العطاء المنتج . إن القانون التنظيمي الذي سيحدد مقدار ،وكيفية واليات تدخل المجتمع المدني في تقييم القرارات العمومية يجب أن يكون واضحا في معناه و مبناه لكي يتفادى جميع الفاعلين التصادم و التأويل الخاطئ في المستقبل ،و من أهم هذا الاشكاليات تقديم تعريف واضح لمصطلح اشراك المجتمع المدني في تقييم القرارات العمومية ،ونرى أن يتم توسيع هذا المصطلح ليشمل كل الاعمال التي يمكن أن يقوم بها المواطنون ،والمواطنات ،وهيئات المجتمع المدني بهدف رقابة تنفيذ القرارات و السياسات العمومية ومطالبة المؤسسات والمرافق العمومية بإبلاغ عن ظروف تسيير شؤونهم ،هذه الرقابة قد تبتدئ بالمطالبة بالحصول و الولوج إلى المعلومة ،وهو حق أصبح دستوريا يجب الإسراع في تزيل قانونه التنظيمي يحدد بدقة حدود السر المهني حتى لا يصير هذا الاخير ” فيتو ” يتم اخراجه عند الشفافية و الوضوح في التسيير لأن هناك ارتباط وثيق بين الحق في الحصول على المعلومة و بين تفعيل الادوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني ثم الاتجاه نحو الاحتجاج بتقديم العرائض المنصوص عليها دستوريا ،وفي غياب التفاعل مع هذا الاليات يمكن تبني آلية التظاهر و الاعتصام المسموح بها دستوريا أمام المؤسسة أو المرفق العمومي المعني ومن تم الاتصال بوسائل الاعلام لفضح الخروقات ،وكشف التلاعبات أو للضغط لتبني قرارات تخدم صالح المواطنين ،وصولا إلى التوجه للقضاء لمتابعة و تحقيق مبدأ المشروعية ،وتصديه لكل الممارسات المخالفة للقانون ،هذا دون اغفال التقارير الميدانية الخاصة بكل هيئة حسب تخصصها ،والتحسيس ،والتوعية بالبرامج التي لا تستجيب للمعايير القانونية ،أو تقديم تقارير دورية ،واستثنائية ،وعقد جلسات استماع ،كما بجب انشاء خلايا للتواصل داخل المرافق العمومية من أجل استقبال الشكايات ،ويمكن الاستئناس بما جاءت المناظرة الوطنية الأولى حول الإصلاح الإداري بالمغرب
في ماي 1111 م التي دعت في مادته 217 إلى مأسسة الاستطلاع الرأي بصفة دورية لدى مختلف الفئات المتعاملة مع الادارة لمعرفة حجاتهم و انتقاداتهم .
إن هذه الإشكاليات ينبغي على الحوار الوطني حول الادوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني أن يجد له سندا قانونيا و يحدد حدودها حتى لا يسقط المرفق العام في الفوضى ،إن اشراك المجتمع المدني في تقييم و متابعة القرارات العمومية سيمكن من تدارك الأخطاء و مختلف الاختلالات التي قد تشوب عملية التنفيذ ،كما تسمح بتقييم عمل المجتمع المدني نفسه و ذلك بإجراء مقارنة بين اقتراحات التي قدمتها هيئاته و النتائج المحققة] 29 [ ،و بصفة عامة فإن اشراك المجتمع المدني في مراقبة و تقييم القرارات العمومية يتطلب يقظة مجتمعية و تكتل هيئاته ،و تكوين المهتمين بالشأن العام ،و معرفة بالقواعد القانونية التي تسمح للمجتمع المدني في الرقابة لكي لا يقع زيغ عن الخطوط المرسومة .
و من هنا نتساءل عن دور المواطن الفرد في صناعة القرار العمومي ،وهو ما سنخصص له مطلبا ثانيا في المقالة المقبلة ،وكخلاصة عامة للمطلب الأول يمكن القول أن الدستور الجديد قد حاول تقديم بناء ،وتصور جديد للديمقراطية وطرق صناعة القرار العمومي انطلاقا من اتخاذه إلى تنفيذه ،و تقييمه ،وذلك بتبني والتنصيص على بعض الاليات مباشرة أو بانتظار صدور قانون تنظيمي يحدد آليات أخرى ،وإذا كان الدستور الجديد قد مر على وجوده أكثر من سنتين دون تنزيله ،فإن الحوار الوطني حول الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني الذي مازالت مستمرة جولاته الجهوية ينتظر من نتائجه تفسيرا ديمقراطيا واسعا للأدوار الدستورية للمجتمع المدني ،وبالتالي فدستور 1122 موقوف التنفيذ على مدى ،ومستوى القوانين التنظيمية المنزلة للأدوار الدستورية للمجتمع المدني.
كأفراد “في اتخاذ القرار العمومي”

المطلب الثاني: دور المواطنين
لقد أدى تباعد بين الأحزاب المغربية والمواطن من جهة، وضعف العمل والانخراط السياسي لفئات عريضة من المجتمع ،وتراجع ثقة المواطنين في المجال العمومي من جهة ثانية
– لعدة أسباب تاريخية واجتماعية وسياسية ،واقتصادية
– إلى الدفع بالمشرع الدستوري ليس فقط إلى التفكير في تبني مفهوم الديمقراطية التشاركية كأساس للحكم ، ولكن أيضا إرساء آليات فعالة للتواصل ،والتفاعل والمشاركة في اتخاذ القرار العمومي داخل مختلف المؤسسات، والإدارات والمرافق العمومية المحلية والوطنية وأتاح للمواطنين فرادى ،وجماعات ودون انخراطهم في هيكل تنظيمي محدد إمكانية المشاركة في صناعة واتخاذ القرارات العمومية] 2[، سواء بتقديم الملتمسات في المجال التشريعي )الفصل 24 من الدستور(، أو تقديم العرائض إلى السلطات العمومية )الفصل 25 من الدستور(، أيضا الدفع بعدم دستورية قانون ما ،أثير أثناء النظر في قضية أمام المحاكم الوطنية )الفصل 233 من الدستور( ] 1[، هذا دون أن ننسى آلية الاستفتاء الشعبي المنصوص عليه في جميع دساتير المملكة السابقة، فمن هنا سنحاول تحليل ودراسة هذه الآليات ودور المواطن فيها وأفاق عملها من خلال ثلاثة فقرات.
الفقرة الأولى: الملتمسات كآلية لإشراك المواطنين في التشريع
الفقرة الثانية: دور المواطن ” الفرد ” في تقديم العرائض
الفقرة الثالثة: الدفع بعدم دستورية القوانين
الفقرة الأولى: الملتمسات كآلية لإشراك المواطنين في التشريع
لقد وعى المشرع الدستوري التغييرات الجارية على صعيد المفاهيم الكبرى للسياسة، فتبنى آليات للديمقراطية التشاركية ومكن المواطنين من تقديم الملتمسات للسلطة التشريعية، حيث جاء في الفصل 24 من الدستور الجديد: “للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع”، ومن شأن تفعيل هذه الآلية زيادة من المشاركة الشعبية، وإذكاء روح المواطنة والمسؤولية، ويستنتج من قراءة متمعنة للفصل 24 أن حق تقديم الملتمسات هو حق دستوري – قانوني ممنوح فقط للمواطنين الحاملين الجنسية المغربية وليس الأجانب ،ويمارس
شخصيا ،فمنظمات المجتمع المدني غير مسموح لها بالمشاركة في هذه الآلية ، ،كما أن الملتمسات تقدم حصريا للبرلمان حسب شكليات وشروط سيحددها القانون التنظيمي ،ومن هنا يمكن تعريف الملتمس التشريعي بأنه كل مبادرة أو فعل جماعي أو فردي يهدف إلى تقديم اقتراح للبرلمان من أجل سن قانون عادي أو إلغاء قانون موجود، إن تمكين المواطنين من المشاركة في العملية التشريعية سيعزز التواصل والحوار بين الناخبين والمنتخبين البرلمانيين مما سيعطي مكانة هامة للعملية
الانتخابية، وبالرجوع إلى المواثيق الدولية فقد نص ميثاق الأمم المتحدة في المادة 87 )ب(، وأيضا في المادة 14 و 31 من نظام منظمة العمل الدولية، وفي البروتوكول الاختياري الملحق بالميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من المادة 2 إلى المادة 5 على حق تقديم الملتمسات ،كما نص النظام الداخلي للبرلمان الأوربي بشكل تفصيلي على حق تقديم الملتمسات، حيث مكن جميع مواطني السوق الأوروبية المشتركة من ممارسة هذا الحق؛ ونصت المادة 56 من النظام الداخلي للجمعية الاستشارية لمجلس أوربا بمعاهدة الوحدة الأوربية “مسترخت” سنة 2991 م، وجاءت كالتالي: “كل مواطن في الاتحاد وكل شخص طبيعي أو معنوي مقيم وله مركز قانوني في دولة عضو، له الحق بشكل فردي أو جماعي بتقديم ملتمس للبرلمان الأوربي حول موضوع يدخل في مجال نشاط المجموعة الأوربية ويتعلق بها بشكل مباشر .”
أما في التجارب المقارنة فقد نصت المادة 27 من الدستور الألماني أن لكل مواطن الحق توجيه طلبات وملتمسات للجنة العرائض ” بالبنديستاج ” بشرط تدعيمها من طرف 51 ألف شخص، وفي غضون ثلاثة أسابيع من التوصل بها تقوم اللجنة بدراستها بشكل عمومي، وقد يتم استدعاء مقدم العريضة لعرضها والدفاع عنها أمام اللجنة؛ أما المادة 19 من الدستور الإسباني فقد سمحت بتقديم الملتمسات للبرلمان الإسباني للأفراد والجماعات كتابيا، لكن استثنت بعض المجالات: كالقوانين
التنظيمية أو الضريبية] 3[، كما يجب التذكير هنا بدور كل من الثورة البريطانية والفرنسية في ترسيخ و تطوير هذه الآلية .
ومن هنا نلاحظ أن القانون التنظيمي المنظم لعملية تقديم الملتمسات سيضع مجموعة من القيود والشروط من أجل ممارسة هذا الحق، وإذا كان هذا الأمر يبدو منطقيا لكي يتم تفادي أي إعاقة للعمل التشريعي، فإن التشدد في شروط، وحيثيات ممارسة هذا الحق سيفرغ هذه الآلية من محتواها، ويتضح من قراءة لمقترح قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تقديم المواطنات، والمواطنين للملتمسات في المجال التشريعي مقدم من إحدى الفرق النيابية] 4[ أنه أوجد لجنة دائمة للعلاقة مع المجتمع المدني داخل مجلس النواب تتكلف بدراسة الملتمسات والتأكد من مدى توفرها على جميع الشروط الضرورية لقبولها أما شروط تقديمها فيتبين أن بعضها يقيد من فعالية هذه الآلية مما يتطلب قراءة ثانية لهذا المقترح، فهي إن كانت قد أكدت على ضرورة الالتزام بتوابيت الأمة، وأحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل، وأن يدخل في اختصاص مجلس النواب، وأن لا يكون موضوع المقترح مقيدا في جدول أعماله، وأن يحترم المعاهدات الدولية، ومنظومة الدولية لحقوق وحريات الأفراد، وكذلك أن لا يتضمن أي تجريح أو تمييز عرقي، فإن اشتراط عدم توقيع المواطنين سوى على ملتمس
واحد وأيضا ضرورة أن ينتمي الموقعون المساندون إلى ثلاثة جهات مختلفة، وضرورة أن يكون الموقع مسجلا في اللوائح الانتخابية، وعدم تحديد الجهة المختصة في الطعن في حالة رفض الملتمس، وكيف يمكن لأكثر من ثلاثة ملايين مغربي مهاجر أن يشاركوا في هذه الآلية، كما أن إمكانية الاعتراض بواسطة ملتمس على قانون صوت عليه البرلمان لم يتم الإشارة لها، معطيات قد تقيد وتعرقل بشكل قوي اللجوء إلى هذه التقنية السياسية، على أن التنصيص في هذا المشروع على استعمال الإنترنت للتواصل والتسجيل، والتبرير في حالة الرفض والسماح بالطعن وتتبع ومساعدة وتأطير الملتمسون، قواعد تدبيرية ]. مهمة تسمح بالتفاعل والشراكة الإيجابية بين المواطنين ومجلس النواب] فحق تقديم الملتمسات من طرف المواطنين مكسب ديمقراطي تاريخي يقتضي صياغة قانونه التنظيمي إشراك كل المواطنين في بلورته، وهذا ما تحاول أن تؤسس له وزارة العلاقة مع المجتمع المدني والبرلمان سواء بإنشاء وإطلاق الحوار الوطني حول الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني، وأيضا فتح بوابتها الإلكترونية من أجل تلقي مقترحات الجمعيات، على أنه في الأخير نِؤكد أن هذه التقنية السياسية ما هي إلا وسيلة وليس غاية في حد ذاتها، وسيلة يجب أن تمكن المواطنين من
المشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات العمومية التي تخدم وتدافع على المصالح العليا للمجتمع من أجل تحقيق حياة أفضل، بالموازاة مع استعمال تقنية تقديم العرائض، فما هي مستلزمات هذه التقنية الإدارية؟
الفقرة الثانية: دور المواطن ” الفرد ” في تقديم العرائض
عند دراستنا للوثيقة الدستورية يتضح أن المشرع الدستوري حاول أن يبوأ الفرد مكانة متميزة، وذلك بالاعتراف له بحقوق دستورية يمكن أن يمارسها دون وساطة أو توجيه من أحد، خصوصا بعد أن ازداد وعي المواطن المغربي بالتعاطي مع الشؤون الإدارية والسياسية المحلية والوطنية، فتقديم العرائض وسيلة عرفها ومارسها المغاربة منذ زمن وهنا نذكر فقط عريضة المطالبة بالاستقلال لسنة 2944 م، أيضا هناك العريضة المقدمة من طرف حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الوطني
للقوات الشعبية سنة 2971 للقصر الملكي بخصوص تدهور في الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد -وتقدم لنا التجربة التاريخية البريطانية أسمى تعبير لهذه الآلية] 6[- ولئن كانت طبيعة تلك العرائض سياسية فإن الدستور الجديد أراد أن يؤسس لتقديم لعرائض ذات طبيعة إدارية وسياسية وكشكل من أشكال اتخاذ ومراقبة تسيير وتنفيذ القرارات العمومية بالموازاة مع تقديم الملتمسات التي قد تصطبغ بطابع سياسي )هناك نقط التقاء قوية بين تقنيتي العرائض والملتمسات في
]. مجال التشريع( ] 7 فقد نص الفصل 25 من الدستور الجديد على أن ” للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية “، كما أكد الفصل 239 على أنه ” يمكن للموطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله “، أيضا نص الفصل 256 من الباب 21 المخصص للحكامة الجيدة
على أن ” تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها، ومقترحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها “، وما يلاحظ بخصوص الفصلين 25 و 239 أن تقديم العرائض مخول للأفراد والجمعيات على السواء وأن تقديم العرائض والتظلمات يمكن أن يقدم لأي سلطة أو مؤسسة أو مرفق عمومي، وهذا طبعا في محاولة لتحقيق الجودة في اتخاذ القرارات والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، ومن هنا يمكن تعريف العريضة بكونها رسالة مفتوحة وموقعة وموجهة إلى سلطات أو مؤسسات عمومية لتغيير أو إقرار أو استفسار على وضع ما أو قانون أو مرسوم إداري ما] 8[، وتلعب العريضة دورا مهما في تحقيق العدالة والإنصاف، وتقريب الرؤى بين الإدارة والمرتفقين، وقد تبدأ بتقديم ملاحظات وشكاوى شخصية وفردية )حيث تنشأ خلايا للتواصل داخل الإدارات والمؤسسات العمومية( وصولا إلى تقديم عرائض فردية للإدارات، والعمالات والمندوبيات الجهوية، والمصالح الخارجية مع إنشاء مصلحة خاصة للتتبع هذه العرائض، لأنها في الحقيقة تشكل جزءا من الحلول البديلة لصناعة القرار العمومي،وأسلوب سلمي لممارسة الحريات والمشاركة في الشأن العام .
وهنا لابد من التذكير ما قد تقوم به مؤسسة الوسيط جهويا ومركزيا ليس فقط من أجل البحث عن حلول للتظلمات والشكاوى والوساطة] 9[، ولكن أيضا تأطير المواطنين وتوجهيهم لرفع عرائض مقبولة شكلا ومضمونا، لكن في انتظار صدور قانون تنظيمي )كما نص على ذلك الفصل 25 والفقرة الثالثة من الفصل 246 ( لتنزيل وإجراء آلية تقديم العرائض، نطرح العديد من الأسئلة: هل هذه العرائض تقدم بشكل فردي أم جماعي؟ وهل هناك عدد أدنى وأقصى للموقعين على العريضة؟ هل
هناك استثناءات مجالية وموضوعاتية يحظر أن تكون موضوع عريضة مقدمة للسلطات المعنية؟، هل هناك فئات اجتماعية مستثناة من تقديم العرائض، من قبيل المشتغلين في القوة العمومية، أو المدانين في أحكام جنائية؟، ثم هل هناك آليات زجرية ضد ممثلي السلطات العمومية الذين لا يتجاوبون مع العرائض المقدمة لهم من قبل المواطنين؟ وهل في مجتمع تنخره الأمية والفقر وقلة الوعي بالحقوق والالتزامات يمكن تحقيق فعالية آلية تقديم العرائض؟
انطلاقا مما سيق فإن بلورة إستراتجية واضحة المعالم من أجل تحقيق ديمقراطية التشاركية يتوقف على تحقيق مجموعة من المحددات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، و في الأخير يمكن القول أن تقديم العرائض انتقل من تقديم لمطالب شخصية إلى تقديم مطالب جماعية، بعكس الدفع بعدم دستورية قانون يثار أمام المحاكم الوطنية بمناسبة رفع دعوى لحماية حق شخصي، مما يدفعنا للتساؤل حول هذه الوسيلة التي أتاحها الدستور الجديد وما المزايا التي ستحققها هذه الوسيلة في عملية إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات العمومية ؟
الفقرة الثالثة: الدفع بعدم دستورية القوانين
إن الغاية من تقرير مبدأ الرقابة على دستورية القوانين هو تأكيد مبدأ سمو الدستور، لأن ما يحتويه الدستور من مبادئ تتعلق بالحقوق والحريات العامة، فإنها قد تقررت لمصلحة الأفراد في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية، لذلك يصبح هؤلاء الأفراد من أكثر المستفيدين من تقرير مبدأ الرقابة على دستورية القوانين، كما تسمح هذه الآلية لإشراك المواطنين بشكل غير مباشر في عملية التشريع واتخاذ القرارات العمومية .
وقد تبنى الدستور الجديد الدفع بعدم دستورية القانون بمناسبة رفع الدعاوى أمام المحاكم المغربية كمحاولة لتكريس الديمقراطية الشبه المباشرة وترسيخ مفهوم العقد الاجتماعي، وهكذا نص الفصل 233 من الدستور على أن “تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية”، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور] 21 [، أما مآل هذا القانون فقد حدده الفصل
234 من الدستور عندما صرح بأن “…..وينسخ كل مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته ابتداء من تاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في قرارها”، ولا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طرق من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية وهكذا يمكن تحديد ثلاثة أهداف يمكن تحقيقها من خلال هذه الوسيلة :
أ-إعطاء حق جديد يمكن للمتقاضي من الدفاع عن حقوقه المضمونة دستوريا .
ب-تصفية النظام القانوني من مقتضيات غير دستورية وبالتالي إشراك المواطنين بطريقة غير مباشرة في عملية التشريع .
ج– تحقيق مبدأ سمو القاعدة الدستورية في النظام المعياري الداخلي، وانطلاقا مما سبق يمكن استنتاج ما يلي :
أولا-استعمال دفع بعدم دستورية الفانون هو آلية لولوج المواطن للقضاء الدستوري بشكل غير مباشر .
ثانيا-هذه الوسيلة يمكن إثارتها من أطراف الدعوى بمناسبة نزاع قضائي .
ثالثا– أن حكم المحكمة الدستورية يؤدي ليس فقط إلى عدم سريانه على القضية المطروحة بل إلغاؤه ونسخه، وهو عكس ما
يتبناه النظام القانوني الأمريكي الذي يبعد تطبيق القانون المخالف للدستور على القضية دون إلغاءه .
رابعا– يمكن إثارة الدعوى في أية مرحلة من مراحلها بمجرد إشعار الأطراف بالقانون الواجب التطبيق .
خامسا– لم يعطي المشرع للنيابة العامة أو قضاة الحكم إمكانية الدفع بعدم دستورية، مما يدفعنا للتساؤل هل القواعد الدستورية ليست قواعد آمرة ومن النظام العام التي لا يجوز مخالفتها حتى لا نمكن القضاة من إثارتها بشكل تلقائي] 22 [، من هنا ندعو إلى تبني قانون تنظيمي الخاص بتنزيل الدفع بعدم دستورية قانون متسم بالانفتاح والمرونة، ويتجاوز بعض نقط ضعف القاعدة الدستورية، على أن هذا لا يعني فتح الباب أمام مصراعيه لكل القضايا المعروضة أمام المحاكم الوطنية، ويمكن هنا
الأخذ كثير من النقط الإيجابية التي جاءت بها مذكرة القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية التي رفعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان للبرلمان المغربي، ومن أبرز نقط القوة التي جاءت بها هذه المذكرة اقتراح مسطرتين للدفع بعدم الدستورية :
-السيناريو الأول: يتمثل في اقتراح مسطرة للدفع بعدم دستورية مع فحص مسبق للقبول على مستوى المحكمة الدستورية .
-السيناريو الثاني: يقترح الدفع بعدم الدستورية مع فحص مزدوج للقبول، الأول على صعيد المحاكم بالمملكة، ثم يحال الدفع أمام المجلس الدستوري الذي يجري فحصا أخر إنه بمقتضى التعديلات الدستورية، تم التأكيد من جديد بأن المحكمة الدستورية تحتكر مجال الرقابة على دستورية القوانين سواء تعلق الأمر بالرقابة الوقائية )الرقابة السياسية( أو تعلق الأمر بالرقابة عن ]. طريق الدفع )رقابة امتناع(] 21 وعلى هذا الأساس، يستخلص بأن الدستور المغربي أخذ بالرقابة السياسية والرقابة عن طريق الدفع مع احتكار مجال الاختصاص للمحكمة الدستورية، لمعنى عدم جواز البت في دستورية القوانين من طرف المحاكم )مدنية، جنائية، إدارية…(؛
وبالتالي أضحى المواطن مشاركا بصفة غير مباشر في رسم معالم القاعدة الدستورية، وبانتظار صدور قانون تنظيمي يحدد معالم هذه التقنية الدستورية التشاركية، لا يسعنا إلا أن نؤكد أنه إذا توفرت الإمكانيات المادية والإرادة السياسية فسنخط خطوة إلى الأمام في مجال فصل السلط وتوازنها وتأسيس لرقابة شعبية، ستكرس أكثر بإشراك المجتمع المدني في تنفيذ وتقييم القرارات العمومية التي شارك في اتخاذها، مما يجعلنا نتساءل حول تصور المشرع الدستوري لدور المجتمع المدني في عملية تنفيذ وتقييم القرارات العمومية.

 

نماذج المباريات السابقة exemples des concours de la fonction publique