الجدل الوطني الذي أثير بخصوص الزيادة في أسعار نقل السلع والبضائع، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك ألغت زيادة عشرين بالمائة في تسعيرة النقل التي كانت قد أعلنت عنها وردتها إلى تصاعد أثمنة المحروقات على الصعيد الدولي.
وعممت الجمعية منشورا جديدا على المهنيين، حصلت هسبريس على نسخة منه، تطالبهم من خلاله بالتراجع عن الزيادة سالفة الذكر، بفعل تدخل السلطات الحكومية التي ستفتح نقاشا مع النقابات القطاعية من أجل تسوية الإشكالات التي تواجهها شركات النقل.
وفي هذا الصدد، قال محمد الجعباق، رئيس الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، إن “أسعار المحروقات كانت لا تتعدى 7.30 درهما قبل 2015، لكنها تجاوزت 10 دراهم بعد تحرير الأسعار من لدن الحكومة؛ الأمر الذي كبّد المهنيين خسائر فادحة”.
وأضاف الجعباق، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المقاولات النقلية لم ترفع أثمنة نقل السلع والبضائع طيلة السنوات الماضية رغم الخسائر المالية التي تتحملها”، ثم زاد شارحا: “كان لدينا خياران فقط؛ إما الإضراب أو رفع التسعيرة، لكننا ذهبنا باتجاه الخيار الثاني”.
وأورد الفاعل المهني ذاته أن “الحكومة الحالية مطالبة بفتح جلسات الحوار القطاعي مع المهنيين من أجل حل الإشكالات المطروحة في ظل الارتفاع الكبير الذي وسَم أسعار المحروقات بالعالم”، لافتا إلى “إلغاء الزيادة المعلن عنها إلى حين عقد الاجتماعات المبرمجة مع الوزارة الوصية على القطاع”.
وأعلنت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية للنقل متعدد الوسائط وفيدرالية النقل واللوجستيك، عن رفع أسعار النقل إلى عشرين في المائة لتغطية تكاليف الفارق الناجم عن الزيادات التي شملت أسعار المحروقات بالمغرب في الأيام الماضية.
وخلّف قرار الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك الزيادة في أسعار النقل بنسبة عشرين في المائة ردود فعل منددة بهذه الخطوة في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة المرتبطة بتداعيات جائحة “كورونا”.
وبهذا الشأن، قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إن الزيادات الأخيرة التي أقرتها بعض الجمعيات بشأن أسعار التنقل غير قانونية، مؤكدا في تصريح لهسبريس أن “الجمعيات والنقابات ليس من حقها التدخل في الأثمنة”، موردا أن “المجلس يدرس مدى مطابقة البيان للقوانين”.
المصدر: هسبريس
