يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “الحكومة، بمعية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، تُشرف على إعداد جيل جديد من اتفاقيات الشراكة مع مقاولات خاصة
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “الحكومة، بمعية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، تُشرف على إعداد جيل جديد من اتفاقيات الشراكة مع مقاولات خاصة من أجل تشغيل الشباب المغاربة الحاملين للمشاريع”.
وأضاف السكوري، خلال ندوة نظمتها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التشغيل، الأربعاء بالدار البيضاء، أن “الجيل الجديد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص يندرج ضمن التوجهات الحكومية التي سطرها لنا النموذج التنموي الجديد”.
وأوضح المسؤول الوزاري أن “اتفاقيات الشراكة الموقعة مع عدد من المقاولات تهدف إلى خلق 6 آلاف منصب شغل قار بمجموعة من القطاعات المهنية”، لافتا إلى أن “الحكومة تتدخل في المجال من أجل مساعدة الشباب المغاربة على تطوير مشاريعهم الذاتية”.
وذكر الوزير أن “البرامج الحكومية المختلفة، من قبيل “إدماج” و”تحفيز” و”تأهيل”، ترمي بالأساس إلى توفير الإمكانات المادية التي من شأنها مساعدة الشباب على ضمان وظائف قارة في المستقبل”، مؤكدا أن “اتفاقيات الشراكة تسعى كذلك إلى مواكبة ألف و200 شاب من حيث التكوين المستمر”.
وأشار السكوري إلى أن “مجموعة من المقاولات المهنية ستعمل على مواكبة هؤلاء الشباب، بالنظر إلى اطلاعها الكلي على خصوصية السوق؛ ما سيمكن الشباب المغاربة من الاستفادة من التكوين المستمر، وولوج طلبيات عروض المقاولات في الوقت نفسه”.
وأورد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن “اتفاقيات الشراكة الموقعة مع عدد من المقاولات سيتم تعميمها على الصعيد الوطني؛ ما سيُساهم في تحسين قابلية التشغيل لفائدة الشباب، والحرص على مواكبتهم الدائمة في إطار ريادة الأعمال”.
وتابع المتحدث بأن “البرامج المختلفة ستقوم على إجراء مقابلات مع الشباب المستهدفين من اتفاقيات الشراكة، ولن يقتصر ذلك على المدن الكبرى فقط؛ بل سيشملُ أيضا القرى والمدن البعيدة عن المركز، قصد تقريب مسلسل الانتقاء من هذه الفئة العمرية النشيطة، وبالتالي منحهم أكبر فرصة ممكنة”.
وأكد السكوري أن “الأزمة الوبائية الراهنة فرضت ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال رفع عدد التكوينات الموجهة إلى الأشخاص الراغبين في ولوج الشغل، والتركيز على الجودة عوض الإحصائيات من أجل النهوض بعالم المقاولة”.
المصدر:هسبريس
