البكالوريا القديمة.. منظمة تطالب الوزارة بالخروج من المنطقة الرمادية وتوجيه مذكرة

على خلفية الجدل المثار حول تسجيل الطلبة القدامى الحاصلين على شهادة البكالوريا، طالبت منظمة بدائل للطفولة والشباب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالخروج من “المنطقة الرمادية التي تشجع عمداء الكليات على استغلال هذا الموقف الضبابي”.

وشددت المنظمة، في بلاغ لها، تتوفر “مدار21″ على نسخة منه، على تدخل الوزير عبد اللطيف الميراوي، ل”توجيه مذكرة وزارية واضحة البنود لكافة رؤساء الجامعات بالتعامل مع كل الحاصلين على شهادة البكالوريا مهما كان سنة إصدارها على قدم المساواة”.

وطالبت منظمة بدائل للطفولة والشباب ب”حذف الجامعات والكليات لكل العراقيل الإدارية الظاهرة والخفية التي تحرم الطلبة القدامى من الاستفادة من حقهم الدستوري المرتبط بالعودة للدراسات العليا”، وتشجيع الوزارة الوصية “المواطنين مهما بلغ سنهم، على الانخراط في مجتمع المعرفة، والبحث عن بدائل حقيقية لتصالح الجامعات مع المجتمع عبر خلق مسالك خاصة بالمتقدمين في السن في الحصول على شواهد جامعية وإن كانت شرفية”.

ولفتت المنظمة نفسها إلى ضرورة تشجيع الدراسة الليلية وسلك تقنيات التفويج لتفادي الاكتظاظ، وإدراج البكالوريا القديمة في “كل البرامج البيداغوجية والسماح للحاصلين عليها وفق الشروط والمساطر المتبعة على التسجيل في الكليات والمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود”.

وشددت المنظمة على ضرورة “مراجعة أدوار الجامعة ومجالسها الإدارية، وجعلها مؤسسات أكثر انفتاحا على المجتمع تشجيعا للتجاوب مع العلم، وتحقيق مجتمع المعرفة الذي يسعى إلى تطبيقه مخرجات النموذج التنموي الجديد”.

وقالت منظمة بدائل للطفولة والشباب أنها باهتمام كبير النقاش الدائر حول “أحقية الطلبة القدامى الحاصلين على شهادة البكلوريا بالتسجيل بالجامعات والكليات المغربية”، وتؤكد موقفها الثابت بتثمين عودة هذا النقاش القديم الجديد للواجهة المجتمعية، باعتباره تعبير صريح عن حركية مجتمع يسعى لطلب العلم والمعرفة، وهو ما يلزم الدولة على تشجيع سياقه السياسي، والسعي بكل الوسائل لحذف الحواجز المرئية والخفية، التي يمكن أن تنفر من هذا التوجه المعرفي الذي يعبر عن وعي مجتمعي كبير.

وقال البلاغ إن منظمة بدائل للطفولة والشباب تترافع في الموضوع بأريحية كبيرة، مستندة في مواقفها لمبادئ الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وبنود دستور2011 الذي يؤكد في الفصل 31 منه، على كون الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل، على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، وهو ما يجعل الحواجز الزجاجية التي تخلقها بعض الكليات عمدا للراغبين في التسجيل دون سند قانوني وأخلاقي.

البكالوريا لا تموت

وسبق لعدد من النشطاء، ومنهم أكاديميون، في مواقع التواصل الاجتماعي، أن أطلقوا حملة إلكترونية تهدف إلى إعادة النظر في القرار المتعلق بعدم السماح لحاملي شهادة الباكالوريا القديمة بالتسجيل في الجامعات المغربية، عادّين هذا الأمر “إقصاء غير مبرر” في حق الأشخاص الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية.

واجتاح وسم “البكالوريا لا تموت” منصات التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية، مع بداية الموسم الجامعي، إذ انخرط فيها الأشخاص المتضررون من هذا القرار، إلى جانب أساتذة وطلاب جامعيين وفاعلين مدنيين.

الأولوية للطلبة الجدد

ومن جانبه أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أنه لم يسبق أن وقع أي مشكل فيما يخص قبول طلبات تسجيل الباكالوريا القديمة، مشددا على أنه ليس هناك أي قرار وزاري لمنع حاملي شهادة الباكالوريا من التسجيل بالجامعات المغربية.

وأوضح ميراوي، ضمن ندوة صحفية عقدها حول الدخول الجامعي 2022/2023، أن الأمر يتعلق بمنح الأولوية في بداية الدخول الجامعي الجديد، لتسجيل الطلبة الجدد، خاصة على مستوى المؤسسات ذات الولوج المفتوح، معتبرا أن عملية تسجيل الطلبة لاسيما من حاملي الباكالوريا القديمة تحتاج إلى كثير من المرونة في ظل الإقبال المتزايد للتسجيل في المؤسسات الجامعية.

وأضاف وزير التعليم العالي، أن أغلبية الجامعات باتت تعتمد نظام المواعيد، بحيث أنه لن يقبل أي طلب للتسجيل دون الحصول على مواعيد مسبقة، مردفا نسعى للتعامل بمرونة مع مختلف طلبات التسجيل سواء تعلق الأمر بالطلبة الجدد أو الطلبة من حاملي شهادة الباكالوريا القديمة، وهو ما يتطلب قليلا من الصبر من لدن الطلبة لتسهيل عمليات التسجيل.

وأكد ميراوي أن وزارة التعليم العالي، تعول على الرقمنة لتجاوز مختلف المشاكل التي تواجه المؤسسات الجامعية في تسجيل الطلبة بمناسبة كل دخول جامعي جديد، مشيرا إلى أن سيتم معالجة هذه المشاكل ابتداء من المواسم الجامعية المقبلة، لاسيما أن جميع كليات الحقوق مسجلة على المنصة الإلكترونية التي وضعتها الوزارة بهذا الشأن.

ولفت المسؤول الحكومي، إلى فتح الوزارة، المجال بالنسبة للجامعة مدى الحياة، من خلال تمكين الموظفين من الدراسة بالمؤسسات عبر اعتماد التوقيت الميسر للتجاوب مع مختلف الطلبات التي تتلقاها المؤسسات الجامعية، معتبرا أن هذا الخيار يحتاج إلى مداخيل مالية إضافية من أجل تقوية الهندسة البيداغوجية.