المغرب يحصل على منحة بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي لتحسين نظام التعليم العالي.

قال البنك الدولي، إن مجلس المديرين التنفيذيين وافق على قرض بقيمة 300 مليون دولار باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج لمساندة الحكومة المغربية في تنفيذ خطتها الوطنية الطموحة لتسريع وتيرة التحول في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في منظومة التعليم.

وأضاف البنك الدولي، في بلاغ له اليوم الجمعة، أن البرنامج سيقود إلى الأمام مجموعة من الأساليب المبتكرة والتحويلية لزيادة تأثير التعليم العالي والبحث العلمي لصالح الشعب المغربي الآن وفي المستقبل.

وقال جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: “يسلط نموذج التنمية الجديد في المغرب الضوء على أهمية الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي للبلاد لتحقيق نمو مستدام منخفض الكربون وخلق فرص العمل. وسيحسن هذا البرنامج من ملاءمة وجودة نظام التعليم العالي العام في المغرب. وسيعود بالنفع على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين من الجامعات الحكومية المغربية”.

وأوضح البنك الدولي أن البرنامج يهدف إلى تحسين ملاءمة البرامج الجامعية لسوق العمل، وتشجيع البحث العلمي على أساس المعايير الدولية والأولويات الوطنية، وتعزيز الحوكمة على المستوى المركزي ومستوى الجامعات.

وأكد أن البرنامج سيدعم الأبعاد الرئيسية لتحول القطاع وتدريب الأجيال القادمة من الباحثين والمهنيين القادرين على مواجهة تحديات التنمية وتقديم الحلول للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وأضاف أن البرنامج سيسهم في إنشاء آلية لتتبع قابلية الخريجين للعمل، وتعميم المهارات القابلة للتحويل في البرامج الأكاديمية، واعتماد أكثر من 200 ألف طالب في المهارات اللغوية أو الرقمية، وزيادة التحاق الطلاب وتخرجهم في برامج الدرجات ذات الأولوية التي تلبي احتياجات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بحلول عام 2029.

وشدد على أن ذلك البرنامج يهدف أيضا إلى تسجيل أكثر من 4000 طالب دكتوراه جديد في التخصصات الرئيسية ، وتعزيز وجود عدد كبير من الباحثين في القطاعات ذات الأولوية، وتسهيل التواصل والتعاون البحثي الوطني والدولي.

وقالت كورنيليا جيسي، الخبيرة الأولى بشؤون التعليم ورئيسة فريق هذا البرنامج في البنك الدولي: “إن اختيار القطاعات ذات الأولوية يستجيب للطلب الوطني والدولي الحالي والمستقبلي على الأيدي العاملة، والمهارات ذات الأولوية التي حددها نموذج التنمية الجديد، لاسيما بالنسبة للوظائف الرقمية الخضراء والقادرة على الصمود في وجه الصدمات.

وأضافت أن البرنامج سيسهم أيضا في تحسين توجيه برامج المنح الدراسية للطلاب من أجل تحقيق قدر أكبر من الإنصاف، وإضفاء الطابع المؤسسي على عقود تطوير الجامعات متعددة السنوات ومتابعتها، وتدعيم القدرات والأداء في الجامعات الحكومية.

وقالت ليا يونغمان، أخصائية التعليم ورئيسة فريق المشروع المشاركة: “تشير الشواهد العالمية إلى أن حوكمة الجامعات هي محرك مهم للتغيير والعامل الأكثر حسما في تحقيق أهدافها. وسيسهم البرنامج في تدعيم الحوكمة، وعلى وجه الخصوص، تشجيع زيادة استقلالية الجامعات الحكومية وخضوعها للمساءلة في تحقيق النتائج.”