قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في تصريح له يوم السبت بمدينة تطوان، إن الحكومة وضعت خطة جديدة في مجال التشغيل تهدف إلى معالجة مشكلة البطالة.
وأوضح الوزير خلال ندوة بعنوان “سياسات التشغيل في المغرب .. التحديات والفرص”، في إطار الأبواب المفتوحة لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الخطة الحكومية الجديدة تتطلب ميزانية قدرها 14 مليار درهم، وتركز على لحد من ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، خصوصًا أولئك الذين لا يمتلكون شهادات أو تكوينات تؤهلهم للاندماج في سوق الشغل.
وفي هذا الإطار، سلط يونس السكوري الضوء على عدة برامج ستبدأ الحكومة بتنفيذها في العام المقبل، بما في ذلك برنامج إضافي لدعم المقاولات عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والذي يستهدف تشغيل اليد العاملة غير المتوفرة على الشهادات.
كما أشار الوزير إلى برنامج التدرج المهني من أجل تشغيل الشباب العاطل في المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمدن والحواضر والتعاونيات في العالم القروي، الذي يهدف إلى زيادة عدد المستفيدين من 20 ألف إلى 100 ألف مستفيد على الصعيد الوطني خلال 2025، مشيرا على أن “هذا النمط التكويني أثبت نجاعته في الإدماج في سوق الشغل”.
فضلا عن ذلك، ذكر السيد السكوري ببرنامج تثبيت التشغيل بالعالم القروي، حيث تروم الحكومة من خلاله دعم وتحفيز الفلاحين لأجل الحفاظ على مناصب الشغل بالعالم القروي.
ومن جانب آخر، أشار الوزير أن الجهود الحكومية مكنت من خلق 300 ألف منصب شغل خلال الثلث الأخير من عام 2024، وذلك في قطاعات مهيكلة كالصناعة والسياحة والتجارة والصناعة التقليدية والبناء والأشغال العمومية.
وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، فقد أفاد السيد الوزير يونس السكوري إلى أن الحكومة أصدرت مرسوما يقضي برفعه بنسبة 5% اعتباراً من يناير 2025، منوها على صعيد آخر بالشروع في المصادقة على القانون الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب والذي يروم حماية الشغيلة والمقاولة، وتوسيع الحريات النقابية.
هل اصحاب الشواهد مقصيون من الشغل ؟